اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری \eqtesād-e dastūrī\، (نیز اقتصاد تحکمی؛ اقتصاد فرمایشی)، نظامی اقتصادی که در آن، ابزار تولید در دست بخش عمومی است و فعـالیت اقتصادی زیـر نظر قدرت مرکزی انجام می‌گیرد. این نظام هدفهای کمّی تولید را برای تولیدکنندگان تعیین می‌کند و مواد خام را در اختیار بنگاههای تولیدکننده قرار می‌دهد. در چنین نظامی، تعیین مقدار محصولِ کل براساس سرمایه‌گذاریِ انجام‌شده صورت می‌گیرد، نه مصرف؛ و براساس تصمیم‌گیری سیاسی است که این مقدار تعیین می‌شود. پس از چنین تصمیمی، برنامه‌ریزان مرکزی انواع کالاهایی که باید تولید شود، و سهمیۀ تولید هر بنگاه را مشخص می‌کنند. هنگامی که برنامه‌ریزان بخواهند بر مازاد و کمبودهای بازار نظارت داشته باشند، مصرف‌کنندگان می‌توانند به‌طور غیرمستقیم بر تصمیمهای آنها اثر بگذارند؛ البته حق انتخاب مستقیم مصرف‌کنندگان تنها به کالاهای از‌پیش تولید‌شده محدود می‌شود.
قیمتها را نیز برنامه‌ریزان مرکزی تعیین می‌کنند. این قیمتها برخلاف اقتصاد بازار، معیاری برای کاهش یا افزایش تولید کالا نزد تولیدکنندگان نیست؛ بلکه عمدتاً به‌منزلۀ ابزاری است در دست برنامه‌ریزان، که آن را به‌منظور سازگاری‌دادن تقاضای کل برای کالاهای مصرفی با میزان عرضۀ موجود، و نیز کسب درآمد لازم برای حکومت، به کار می‌برند.
در اقتصاد دستوری، قدرت مرکزی هدفهای تولید را برحسب واحدهای کمّی برای تولیدکنندگان مقرر می‌کند و مقدار معینی مادۀ خام در اختیار آنها می‌گذارد. این فرایند برای اقتصاد گسترده‌ای که میلیونها محصول تولید می‌کند، بسیار پیچیده است و در عمل با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شود.
این نوع برنامه‌ریزی مرکزی بی‌منفعت هم نیست، زیرا می‌تواند به‌سرعت منابع را در سطح ملی بسیج کند، و با تعیین میزان سرمایه‌گذاری و تولید در مرکز، تورم و بیکاری را عملاً از میان بردارد. به‌رغم این منفعت، هزینه‌های اقتصاد دستوری بسیار بالا است؛ ضمن اینکه بار این هزینه‌ها بر دوش حکومت نیست. برای نمونه، فراخواندن نظامی موجب می‌شود که هزینۀ تجهیز نیروها از دوش حکومت برداشته، و بر دوش فراخوانده‌شدگان گذاشته شود، کسانی که می‌توانند با دستمزدهای بیشتری در جای دیگری کار کنند.